المادة 9 من الدستور | الحق في التظاهر

“لا تحتاج إلى ترخيص لتنظيم مظاهرة، فهذا أمر مسموح به. لكننا نود منك أن تقوم بالإبلاغ عن ذلك مسبقًا لدى البلدية. لأنه يجب أن تتم المظاهرة بأمان وضمن حدود القانون. وسنتفق معًا على الترتيبات المناسبة في هذا الشأن.”

“يحق لرؤساء البلديات حظر المظاهرات. ويجب أن تكون هناك أسباب وجيهة جدًّا لذلك. وتتمحور هذه الأسباب حول السلامة المرورية والنظام العام والصحة العامة. ولا يمكن حظر المظاهرات إلا إذا كانت هناك مؤشرات على أن أحد هذه العوامل الثلاثة معرض للخطر. لكنها مسموح بها دائمًا من حيث المبدأ، ما لم تكن مخاطرها كبيرة جدًّا.”

“أحيانًا تظهر مؤشرات على أن الأمور قد تسير في اتجاه خاطئ. ومع ذلك، فإنني أبحث أولاً – بالتعاون مع المنظمة والشرطة – عما إذا كانت هناك طرق تسمح بإجراء المظاهرة بأمان رغم ذلك. فنحن نتحدث هنا عن حق أساسي. وهذه الحقوق لم تُمنح من فراغ: فهي أساس ديمقراطيتنا ودولتنا القائمة على سيادة القانون. ومن واجبي أن أخدمها وأحميها.”

“لقد حظرت حتى الآن مظاهرة واحدة. كانت تلك مظاهرة ضد الإسلام، على رصيف مسجد. وقد تم الدعوة مسبقًا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تمزيق القرآن. مثل هذا الأمر يمثل إهانة بالغة للمؤمنين. واستنادًا إلى المخاوف من ‘أعمال الشغب’ – كما يُطلق عليها رسميًا – قمتُ حينها بحظر المظاهرة في اللحظة الأخيرة.”

“حتى في ظل جائحة كورونا، سمحنا في أبيلدورن بتنظيم عدد من المظاهرات الكبيرة. كان الأمر مثيرًا للتوتر في بعض الأحيان، لكن جميعها سارت على ما يرام. وأنا فخور بذلك. فهذا هو جوهر الديمقراطية: إتاحة المجال لآراء الجميع، حتى لو كنت لا تتفق معها.”